أعلنت الخارجية الجزائرية اليوم الخميس أنها استدعت القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقر الوزارة حيث سلمته مذكرتين شفويتين تتعلق الأولى بإعفاءات التأشيرة والثانية بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة السفارة الفرنسية من إجراء وضع عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية تحت تصرفها بصفة مجانية.وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن "المذكرة الشفوية الأولى تتعلق بإشعار الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة".وقال البيان إن "الخارجية الجزائرية تعتبر نقض هذا الاتفاق خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا من حيث أن النقض ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته" مضيفا "وعليه قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة وبشكل فوري لشرط الحصول على التأشيرة".وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين" معتبرة أن "هذا القرار يعد تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز".وبخصوص المذكرة الشفوية الثانية أضاف البيان أنها "تتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها وبصفة مجانية عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية. كما تتضمن المذكرة إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية"وفي هذا الصدد دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى "إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف".وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم من خلال بيان رسمي عن إلغاء الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية منها ولمهمة" مؤكدة أن "كل حاملي جوازات السفر هذه سيخضعون لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين".