أكدت مدير عام بلدية الكويت منال العصفور أن التعديلات الجديدة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة الصادرة مؤخرا تقتصر على ابنية المنطقة الحرة.واوضحت العصفور في بيان صحفي ان ما نشر في بعض الصحف حول القرار الوزاري الخاص بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي (16) (المنطقة الحرة سابقا) لا تشمل منطقة الشويخ والري.وبينت ان ابرز ما تضمنته الاشتراطات هو السماح بإقامة فنادق بنسبة 150 في المئة من مساحة القسيمة الخدمية وهي نفس النسب المقررة سابقا وجواز احتوائها على اكثر من سرداب. ومن جانبه قال مدير فرع بلدية العاصمة ورئيس لجنة دراسة ومراجعة لوائح البناء محمد المطيري ان المنطقة الحرة سابقا انتقلت تبعيتها الى الهيئة العامة للصناعة وتم تغيير مسماها إلى القطاع الخدمي (16). واضاف المطيري ان المنطقة اصبحت متعددة الخدمات وتم الحاقها بلائحة منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية مبينا أن القرار الوزاري الجديد شمل تعديلات لائحة بناء تختص بقطاع (16) فقط ولا تشمل بقية القطاعات في الشويخ والري.ولفت إلى ان التعديلات الجديدة شملت نسبة بناء لا تتعدى 130 في المئة وهي نفس نسبة البناء المقررة سابقا على ان تكون موزعة بحد اقصى على ثلاثة طوابق (ارضي وميزانين واول) وعلى ان تكون مساحات المحلات والمعارض لا تقل عن 100 متر مربع في الأرضي والميزانين والسرداب. ولفت إلى ان مساحة المكاتب لا تقل عن 150 مترا مربعا في الأرضي والميزانين وتمت زيادة نسبة المطاعم (المقاهي) من 5 الى 10 في المئة كما تمت إضافة استعمال المخازن في السرداب والزام جميع القسائم بتوفير مواقف للسيارات ضمن حدود العقار.وكان وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري اصدر مؤخرا قرارا بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي (16) الخاص في منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية.وحدد القرار الأنشطة المسموح بإقامة الوحدات التجارية في القطاع والمسموح باستغلالها وهي (مكاتب إدارية ومحلات ومعارض وخدمات مصرفية فروع البنوك التجارية ونادي صحي وفندق وأنشطة تكميلية لدعم المنطقة مخازن.