أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الأربعاء اقتراح قاعدة جديدة ستحد في حال تم إقرارها من المدة التي يسمح فيها لحاملي تأشيرات معينة بمن فيهم الطلاب الأجانب بالبقاء في الولايات المتحدة.وبموجب القاعدة المقترحة من إدارة الرئيس دونالد ترامب ستحدد الحكومة الفيدرالية فترات القبول والتمديد المسموح بها للطلاب الأجانب وزوار التبادل (التعليمي والثقافي) على ألا تتجاوز أربع سنوات وفق بيان لوزارة الأمن الداخلي.وتحدد القاعدة المقترحة "فترة القبول الأولية لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية بما يصل إلى 240 يوما حيث سيكون ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية مؤهلين لفترة تمديد تصل إلى 240 يوما على ألا تتجاوز مدة النشاط أو المهمة المؤقتة".بالإضافة إلى ذلك فإن "قبول الطلاب الأجانب وبرامج التبادل الطلابي وتصنيفات وسائل الإعلام الأجنبية لفترة زمنية محددة سيتطلب من هؤلاء الأجانب التقدم بطلب للحصول على إذن لتمديد إقامتهم لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ما يتطلب تقييمات منتظمة من قبل وزارة الأمن الداخلي للبقاء في الولايات المتحدة لفترة أطول".وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي دون ذكر اسمه في تصريح تضمنه البيان "لطالما سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وغيرهم من حاملي التأشيرات بالبقاء في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى تقريبا ما يشكل مخاطر أمنية ويكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة ويضر بالمواطنين الأمريكيين".وأضاف المتحدث "ستنهي القاعدة المقترحة الجديدة هذه الإساءة بشكل نهائي من خلال الحد من المدة التي يسمح فيها لحاملي تأشيرات معينة بالبقاء في الولايات المتحدة ما يخفف العبء عن الحكومة الفيدرالية في الإشراف السليم على الطلاب الأجانب".وستحد القاعدة الجديدة من "المدة التي يسمح فيها للطلاب الأجانب والأساتذة والأطباء وغيرهم من حاملي التأشيرات بالبقاء في الولايات المتحدة دون خضوعهم لفحص وتدقيق إضافيين".وحسب الوزارة "منذ العام 1978 يسمح للطلاب الأجانب حاملي تأشيرة الطلاب والباحثين بدخول الولايات المتحدة لفترة غير محددة تعرف باسم مدة الإقامة".وتابعت "بخلاف التأشيرات الأخرى يسمح لحاملي هذه التأشيرة بالبقاء في الولايات المتحدة لأجل غير مسمى دون الخضوع لمزيد من التدقيق والتحقق وقد استفاد الطلاب الأجانب من ذلك وأصبحوا مسجلين بشكل دائم في برامج التعليم العالي للبقاء في الولايات المتحدة".وتم اقتراح القاعدة الجديدة لأول مرة في عهد الرئيس ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2020 ولكن سحبتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2021 "وهو ما أثر على دافعي الضرائب الأمريكيين".