• رئيس التحرير: صلاح عبدالله العطار

  • En

المنظومة الصحية في الكويت .. مسيرة رائدة واستشراف لآفاق المستقبل..

فعلى المستوى المحلي جرى توقيع حزمة من مذكرات التفاهم مع جهات الدولة المختلفة بشأن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمدن الصحية ودعم البرامج المشتركة التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحياة الصحية وتحويل الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.وفي إطار التوسع في الشراكات العالمية عقدت الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية سلسة اجتماعات مع سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من التجارب الرائدة للدول الأوروبية في المجال الصحي.وأسهمت تلك اللقاءات في فتح قنوات جديدة لتبادل الخبرات الطبية والتقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الشراكة في مجالات التدريب الطبي والبحث العلمي وتطوير الأنظمة الصحية.وفي هذا الإطار وقع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي خلال شهر يوليو الجاري مذكرات تفاهم مع خمس من أبرز وأكبر المؤسسات الطبية والصحية في العاصمة الفرنسية باريس بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي والطبي.وتمثل هذه الخطوة انطلاقة نوعية نحو تنفيذ رؤية القيادة السياسية بشأن تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية الرائدة وتطوير مستوى الخدمات الطبية عبر تبادل المعرفة والتعاون في مجالات التدريب والأبحاث العلمية المتخصصة.كما أثمرت الشراكة طويلة الأمد مع منظمة الصحة العالمية الكثير من المبادرات والبرامج الناجحة فيما مثل افتتاح مكتب المنظمة رسميا لدى البلاد قبل أربع سنوات علامة فارقة في العلاقات الطبية الممتدة لأكثر من ستة عقود منذ الانضمام إلى عضوية منظمة الصحة العالمية.بموازاة ذلك تشكل مبادرة المدن الصحية التي أطلقتها البلاد قبل نحو 10 سنوات إحدى المنهجيات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل مساع حثيثة لتحقيق أعلى مستوى من الصحة والرفاهية للمجتمعات الكويتية.وأسفرت الجهود المتواصلة في هذا المجال عن تسجيل 18 واعتماد سبع من المدن الصحية الكويتية على الشبكة الإقليمية للمدن الصحية فيما شهدت المدن المشاركة في برنامج المدن الصحية تقدما ملحوظا في 80 مؤشرا من مؤشرات البرنامج التي تشمل مجالات المشاركة المجتمعية والصحية والبيئية والاجتماعية وغيرها.وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في أكثر من مناسبة أن الكويت تسير بخطى سريعة نحو التحول إلى دولة رائدة إقليميا في تعزيز البيئات الحضرية التي تدعم الصحة والاستدامة وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود.كما يعد مكتب المدن الصحية الذي أنشأته الكويت عام 2014 ركنا أساسا في رسم ملامح مستقبل مستدام وداعما رئيسا لمبادرات تعزيز جودة الحياة.وتولي الكويت اهتماما بالغا بتطوير الكفاءات الوطنية الطبية عبر ابتعاث طلبة المؤهلات العلمية للحصول على درجات علمية في فروع الطب والصيدلة خارج البلاد إضافة إلى إبرام الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية لخلق كوادر صحية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.وانعكست السياسات الوطنية في هذا الاتجاه على تسارع الإنجازات الطبية التي كان آخرها إجراء تسع عمليات جراحية روبوتية متقدمة (عن بعد) ببراعة ودقة وكفاءة عالية بما يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وقدرة النظام الصحي الكويتي على مواكبة أحدث ما يتوصل إليه المجال الطبي.كما أدى التطور المتسارع في منظومة العلاج محليا إلى انخفاض عدد الحالات التي يتم إرسالها للعلاج في الخارج نتيجة التوسع في افتتاح المستشفيات وإدخال العلاجات الحديثة والمتطورة وتدريب الكوادر الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميا.وأظهرت الكويت قدرة استثنائية على التعامل مع الأزمات الصحية برزت بشكل لافت أثناء جائحة (فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19) حيث كانت من أولى الدول التي تمكنت من احتواء الأزمة وتطويق تداعياتها وحصر أضرارها في أضيق الحدود.وجسدت الحكومة إيمانها الراسخ بأولوية الصحة في التعامل مع الجائحة عبر التدرج في فرض التدابير اللازمة وتحقيق أحد أعلى معدلات التطعيم والتحصين في العالم إضافة إلى تنفيذ أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد شملت 185 رحلة قادمة من 58 دولة حول العالم.وقد حظيت الكويت بإشادة واسعة من منظمة الصحة العالمية التي نوهت بنجاحها اللافت في السيطرة على انتشار (فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19) وبفاعلية استجابتها لتوصيات المنظمة بالإضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية التي أسهمت بفاعلية في الاستجابة العالمية والإقليمية للجائحة.وعلى مدى ما يزيد على 121 عاما تتواصل مسيرة النهضة الصحية في الكويت التي بدأت بوضع أولى لبناتها التاريخية في عام 1904 ببناء أول مستوصف تبع ذلك بناء أول مستشفى في عام 1912 وصولا إلى افتتاح أول صيدلية أهلية في عام 1927.كما شهد عام 1936 تشكيل دائرة الصحة العامة في البلاد حيث افتتح أول مستوصف حكومي بعد ذلك بثلاثة أعوام فيما صدر أول قانون تنظيمي للعمل الصحي عام 1944 متضمنا أربع عشرة مادة.ويعد المستشفى الأميري أول مستشفى حكومي افتتحته الكويت عام 1949 بحضور أمير البلاد آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه قبل أن تتسارع وتيرة تشييد المستشفيات العامة مع بداية ستينيات القرن الماضي.