تسلم رئيس المرحلة الانتقالية في مالي الجنرال أسيمي غويتا اليوم الأربعاء الوثيقة النهائية لميثاق الوطني للسلم والمصالحة الذي يمثل خلاصة مسار حوار وطني شامل انطلق في فبراير 2024 تحت شعار (الحوار بين الماليين) واستمر حتى مايو 2025.وألقى غويتا خطابا وطنيا خلال حفل رسمي احتضنه قصر المؤتمرات في باماكو أكد فيه أن "الميثاق الجديد ليس وثيقة قانونية فحسب بل عقد وطني يجسد إرادة الشعب المالي في بناء سلام دائم ومستدام على أسس من السيادة والعدالة والوحدة الوطنية".وأضاف أن "الميثاق هو تعبير سيادي عن تطلعات الشعب ونتاج توافق داخلي خالص بلا وساطات أو تدخلات أجنبية" مشددا على أنه "من الآن فصاعدا على كل من يرغب في المصالحة أن يضع السلاح ويتحاور معنا".وأشاد بالميثاق الجديد واعتبره نصا تأسيسيا ثانيا بعد ميثاق (كوروكان فوغا) لعام 1236 في دلالة رمزية على عودة الدولة إلى جذورها التاريخية السيادية مؤكدا أنه "ثمرة تعبئة جماهيرية حقيقية وليس وعدا سياسيا بل التزاما شعبيا بمستقبل أفضل".ويتألف الميثاق من 106 مواد موزعة على 16 عنوانا و39 فصلا وهو يعالج بتفصيل محاور مركزية من بينها ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية وإقرار العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب وتفعيل اللامركزية والتنمية المحلية ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الوطني بالإضافة إلى تشجيع الحلول المحلية للمصالحة المجتمعية وإنشاء مرصد وطني لتتبع تنفيذ بنوده.كما يتضمن الميثاق الذي يترأس لجنة صياغته رئيس الوزراء الأسبق عثمان إيسوفي مايغا البالغ من العمر 80 عاما "إجراءات عملية لإعادة دمج المقاتلين وعودة النازحين وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ورفع التهميش الاقتصادي والاجتماعي عن مناطق النزاع".ومن المقرر أن يتم عرض الميثاق على المجلس الوطني الانتقالي للمصادقة تمهيدا لاعتماده بشكل رسمي كما أعلن الرئيس غويتا عن إنشاء مرصد وطني خاص لمتابعة تنفيذ الميثاق وضمان فعاليته واستمراريته.