قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إن الدبلوماسية لا تزال قادرة على إيقاف الصراعات والعنف وعدم الاستقرار لافتا إلى أن التعاون القائم على المصالح المشتركة والصالح العام هو السبيل المستدام للسلام.جاء ذلك في إحاطة قدمها غوتيريش أمام النقاش المفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي حول موضوع "تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال التعددية والتسوية السلمية للنزاعات".وقال غوتيريش إننا "نشهد في جميع أنحاء العالم تجاهلا تاما للقانون الدولي - إن لم يكن انتهاكات صريحة له - بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة نفسه من دون أي مساءلة".وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة أرسى عددا من الأدوات الهامة لبناء السلام مشيدا بباكستان لتقديم مشروع قرار يحث جميع الدول الأعضاء على الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات في إطار السعي الجماعي لتحقيق السلام العالمي.وحذر أمين عام الأمم المتحدة من اتساع الانقسامات والصراعات الجيوسياسية منبها إلى أن التكلفة باهظة تقاس بالأرواح البشرية والمجتمعات المدمرة والمستقبل الضائع.وقال غوتيريش إننا "لا نحتاج إلى النظر أبعد من مشهد الرعب في غزة بمستوى لا مثيل له من الموت والدمار في الآونة الأخيرة والآن نشهد الرمق الأخير لنظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية يحرم من شروط العمل".وأعرب عن الفزع إزاء قصف منشآت تابعة للأمم المتحدة في غزة بما فيها مرافق أممية لخدمات المشاريع مشيرا إلى أن هذا القصف وقع على الرغم من إبلاغ جميع الأطراف بمواقع هذه المنشآت التابعة للأمم المتحدة.وأوضح أن "السلام خيار ويتوقع العالم من مجلس الأمن الدولي مساعدة الدول على اتخاذ هذا الخيار".وحدد الأمين العام ثلاثة مجالات يمكننا فيها الوفاء بدعوة ميثاق المستقبل لتجديد التزامنا وثقة العالم بآلية حل المشكلات متعددة الأطراف.وأكد أولا على وجوب مواصلة أعضاء مجلس الأمن - وخاصة أعضائه الدائمين - العمل لتجاوز الانقسامات وحث ثانيا المجلس على مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين و"دون الإقليميين".ودعا غوتيريش ثالثا الدول الأعضاء إلى الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.وختم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول "مع احتفالنا بالذكرى الثمانين لمنظمتنا والميثاق الذي منحها الحياة ورسم ملامحها علينا أن نجدد التزامنا بروح السلام والتعددية عبر الدبلوماسية".وكان أعضاء مجلس الأمن قد صوتوا بالإجماع - قبيل بدء النقاش المفتوح - لصالح مشروع قرار قدمته باكستان والذي أصبح القرار رقم (2788).ويحث القرار جميع الدول الأعضاء على الاستفادة من آليات التسوية السلمية للنزاعات بما في ذلك التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها.