اعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الاربعاء اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من واردات بلاده من الصلب من جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة والمكسيك.وقال كارني في تصريح ادلى به خلال زيارة الى مصنع للصلب في مدينة (هاملتون) بمقاطعة اونتاريو الكندية "يجب علينا تنويع علاقاتنا التجارية والأهم من ذلك يجب أن نعتمد بشكل أكبر على الصلب الكندي في مشاريعنا حيث تبدأ هذه التحولات اليوم".وأوضح ان إعطاء الأولوية لاستخدام الصلب الكندي سيتم من خلال "تحديد حصص على الواردات من هذا المنتج ومشتقاته بما لا يشمل واردات الصلب من الولايات المتحدة والمكسيك" انسجاما مع اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.وأشار الى ان واردات الصلب ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة عندما تتجاوز الحصص المعلنة لافتا الى أن كندا ستفرض رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على جميع منتجات الصلب التي تحتوي على معدن مصهور ومصبوب في الصين بهدف مواجهة الإغراق التجاري.وقدم رئيس الحكومة الليبرالية سلسلة التدابير هذه كوسيلة لمواجهة "التأثير الثانوي الناجم عن المفاوضات (التجارية) بين الولايات المتحدة ودول أخرى" وهي محادثات تشمل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على وارداتها من الصلب الكندي.وأكد "ان إحدى عواقب هذه الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية هي أنها تدفع المنتجات وفي هذه الحالة الصلب ومشتقاته إلى السوق الكندي الذي كان تاريخيا مفتوحا تماما لذا من المهم حماية سوقنا".وفي السياق نشر كارني تغريدة عبر حسابه على منصة (اكس) أكد فيها ان "المشهد التجاري تغير وحان الوقت لتطوير صناعة الصلب الكندية لمواكبة هذه المرحلة".وأضاف "لذلك سنحد من واردات الصلب الأجنبية ونخفضها ونعطي الأولوية للصلب الكندي في بناء المشاريع الكبرى والمنازل بيجميع أنحاء البلاد ثم ولتلبية هذا الطلب المتزايد نستثمر بكثافة في العمال والإنتاج".وشدد على انه "حان الوقت لبناء كندا قوية بالعمال الكنديين والصلب الكندي".وكانت الحكومة الكندية قد اعلنت في يونيو الماضي عن تغييرات في نظام حصص التعرفة الجمركية والذي يسمح بدخول مستوى محدد من المنتجات إلى كندا بمعدل رسوم أقل وذلك من خلال الحد من واردات الصلب من الدول التي لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة إلى مستويات استيراد عام 2024.إلا أن هذه الحصص لاقت معارضة من قطاع الصلب الكندي كونها لا تزال مرتفعة للغاية وذلك وسط انتقادات شركات صناعة الصلب الكندية لما تعتبر انه توريد الصلب من قبل الشركات الأجنبية إلى السوق الكندي بأسعار منخفضة للغاية ما يصعب عليها المنافسة وهي ممارسة تعرف عادة باسم الإغراق.