أكد البيان الختامي للاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى الذي عقد في العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء للتحضير لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المقرر عقده في قطر ضرورة وضع الأليات الضرورية لمكافحة الفقر وضمان العمل اللائق و تحقيق الإدماج الاجتماعي مع النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال.وشدد البيان على على أهمية السماح بالتدخلات الإنسانية والاجتماعية العاجلة في فلسطين ولبنان وسوريا وتجنيب المساعدات الإنسانية أي تأثير للصراعات إلى جانب دعم مجموعة الـ77 والصين في تضمين الإعلان السياسي للقمة المقبلة في الدوحة لمواصلة الالتزام بمخرجات قمة (كوبنهاغن) وتنفيذ خطة التنمية الأممية 2030.كما ركز على أهمية سد الفجوات الرقمية بين البلدان العربية وداخلها وبناء بيئة رقمية شاملة وعادلة ودعم الدول النامية عبر توفير الموارد وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وحماية البيانات وضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.وأبرز البيان أهمية ان تترافق مناقشات القمة المقررة في الدوحة نوفمبر المقبل مع التزامات واضحة من قبل المجتمع الدولي خاصة الدول المتقدمة لدعم تنفيذ نتائج قمة (بكوبنهاغن) بما في ذلك توفير التمويل الكاف ونقل التكنولوجيا وتمكين الدول النامية من تطوير سياساتها الاجتماعية وفقا لأولوياتها الوطنية وغيرها من النقاط الأخرى المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.بدوره وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عصام الأحمر بأن الاجتماع المنعقد يومي الاثنين والثلاثاء أسفر في ختامه عن صياغة بيان نال موافقة جميع المشاركين مع إبداء بعض الملاحظات اضافة الى ترك مهلة زمنية لإضافة تعديلات أو تحسينات على بعض الصياغات مبرزا أهمية التوصل إلى موقف ووثيقة موحدة على مستوى المنطقة العربية يمكن تقديمها إلى مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة.وأوضح أن هذه الوثيقة سيتم إحالتها بعد إدراج الملاحظات المقترحة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومن ثم إلى الأمم المتحدة لاعتمادها كوثيقة رسمية من وثائق المؤتمر القادم في الدوحة لافتا إلى أن الأجل الأقصى لتسليم النسخة النهائية من الوثيقة هو نهاية شهر يوليو الجاري.وأشار الى أبرز النقاط التي تم الإجماع عليها وهي خصوصية الواقع العربي بما في ذلك خصوصية الأسرة مع رفض فرض مفاهيم وتحولات اجتماعية دخيلة على السياق العربي مشيرا إلى أن المشاركين في هذا الاجتماع شددوا في البيان على سيادة الدول العربية في رسم سياساتها الاجتماعية والإنمائية وتنمية مواردها البشرية بما يتماشى مع طبيعة مجتمعاتها إلى جانب تأكيد حق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه وحقه في تنمية اجتماعية وإنسانية عادلة.من جانبه اعتبر الوزير المفوض مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب طارق النابلسي أن البيان الختامي هو ثمرة شراكة بين مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجموعة الدولية المسؤولة عن العملية التفاوضية في الأمم المتحدة من بينهم سفراء المغرب وبلجيكا إلى جانب التنسيق مع سفير العراق ممثل مجموعة الـ77 والصين موضحا انه تلك المجموعة معنية بداعم قضايا الدول النامية.وأضاف النابلسي أن المشاركين في الاجتماع التحضيري حرصوا على إبراز الأولويات العربية وخصوصيات المنطقة مع إدانة الممارسات اللاإنسانية للاحتلال الإسرائيلي في غزة وبعض الأراضي العربية الأخرى مثل لبنان.وأشار إلى أن هناك خططا وبرامج تمت المصادقة عليها سابقا منها الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر فضلا عن الخطة العربية 20-45 التي أعدت بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤكدا أن المشاركين أولوا اهتماما خاصا بملف الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب قضايا القضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق وتحقيق الإدماج الاجتماعي. واضاف انه تم تضمين هذه الأولويات في البيان الصادر في ختام الاجتماع العربي الإقليمي للتحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.واعتبر أن البيان الختامي يحظى بتوافق واسع إذ يعكس توجهات وأولويات ثابتة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من بينها التأكيد على الارتباط الوثيق بين الطموحات التنموية العربية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 مع الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وصون المبادئ الاجتماعية المتعلقة بالأسرة وتعزيز مؤسسة الزواج والتماسك الأسري.وشارك في الاجتماع التحضيري بتونس الذي نظمته على مدى يومين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومديرو منظمات العمل العربي المشترك والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.